طرح دو سوال مهم از شهردار تهران در شورای شهر | پرسش و پاسخ ها را بخوانید
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۸۲۳
به گزارش خبرنگار همشهری، در یک صد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران، ناصر امانی سوالی را از شهردار تهران مطرح کرد و گفت: طرح این سوال مرهون دقت نظر و احترام به قانون توسط ریاست شورای شهر، مهدی چمران است. شهردار تهران نیز زودتر از موعد مقرر قانونی در جلسه حضور یافتند. این نشان می‌دهد به رغم وجود تابوی سوال از شهردار، این نکته واقعیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امانی تصریح کرد: سوال من یک تصمیم شخصی پس از ۱۸ ماه از آخرین تذکر بنده به شهردار در خصوص موضوع سوال است.زمان پاسخ‌ها هم پیش‌بینی شده است.
عضو شورای شهر تهران گفت: هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی با بنده درباره این سوال همراهی نداشته و هیچ وظیفه‌ای جز هشدار برای اجرای قانون به شهردار محترم نداشته‌ام. به هیچ وجه نظر و تعرضی به شخصیت مدیران عامل سازمان‌های مربوطه ندارم و صرفا جایگاه حقوقی آنها را مدنظر داشته‌ام. امیدوارم تعامل نظارتی برقرار شود.
امانی در ادامه خطاب به زاکانی گفت: شهردار محترم تهران! رعایت قانون مهمترین وظیفه مدیران کشور است. قانون ریل است و باید بر مبنای آن عمل و رفتار شود تا بلبشو صورت نگیرد. برابر قانون، شهرداری‌ها باید مصوبات شوراهای اسلامی شهر را رعایت کنند و اگر قانونی ایراد داشت، آن را برای اصلاح به شوراها بفرستند.
این عضو شورای شهر تصریح کرد: جنابعالی بر خلاف اسانامه‌های لغو شده و هم بر خلاف اساسنامه‌های موجود، مدیران عاملی انتخاب کرده‌اید که شرایط مذکور را نداشته اند. چرا این انتصاب صورت گرفته و چرا در مسیر این تصمیم شورا را مطلع نکرده‌اید؟
او از شهردار تهران بابت حضور زودتر از موعد در صحن شورای شهر تهران برای پاسخ دادن به سوالات نمایندگان تشکر کرد.
پاسخ شهردار تهراندر ادامه علیرضا زاکانی، شهردار تهران با حضور در پشت تریبون شورای شهر تهران گفت: درباره علت انتصابات اخیر مدیران شهری در یکصد و هفتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران گفت: از آقای امانی که تاکید بر قانون و قانون گذاری داشتند با ادله خواهم گفت ما صددرصد قانون را رعایت کردیم.
وی گفت: امروز ۲۳ ماه و ۲۰ روز است که در شهرداری تهران هستیم و در این ۲۳ ماه اتفاقاتی در جهت خدمت به مردم، رعایت قانون، خدمت گذاری به مردم و … رقم خورده است. پیرامون موضوع انتصابات در گذشته آقای امانی تذکراتی را داده‌اند به طبع در این سخنگاه امکانی را ایجاد می‌کنیم که پاسخ‌ها داده شود.
شهردار تهران ادامه داد: نکته اول؛ در بدو حضور یکی از کارهایی که انجام دادیم استفاده از خرد جمعی و مشورت و بهره گیری از اساتید بوده تا افراد شایسته را برای جایگاه های مختلف احراز کنیم، در همان ماه های اول از ۵ هزار رزومه ارسال شده، ۸۲۰ نفر مورد بررسی در کانون ارزیابی قرار گرفتند و ۱۱۰ نفر از مسیر این کانون انتخاب شدند و بنده کمترین اثر را در دخالت انتصابات داشتم و این مکانیزم ها بودند که افراد را انتخاب می کردند.
زاکانی تصریح کرد: نکته دوم؛ تعامل با شورای شهر است، از ۹۹۸ نفر مدیر ۹۰۲ را از داخل شهرداری انتخاب کردیم و ۹۰.۴ درصد از درون شهرداری انتخاب شده است و شاید در گذشته کمتر اتفاق افتاده است.
وی افزود: سوال مطرح شده کامل نیست به این معنا که ۳ دوره اساسنامه داریم، یک دوره مربوط به انتهای دهه ۸۰ بود، دوره دوم اساسنامه مربوط به دهه ۹۰ بوده و سومین دوره مربوط به ۱۴۰۰ است که به شورای قبل بازمی‌گردد. هرکدام این این اساسنامه ها ویژگی‌هایی را برای مدیران ذکر کردند که با عنایت به اختلالی که در حوزه مالی ایجاد شده توسط اساسنامه ۱۴۰۰، اعلام کردیم این اساسنامه مخل کار شهرداری است و در تعارض با موضوع شرکت‌ها و سازمان‌هاست و درخواست توقف دادیم و شورای شهر تهران این توقف قبول کردند و تحت عنوان اجازه به شهرداری، اجازه دادند که به اساسنامه‌های قبل برگردیم.
شهردار تهران گفت: ۳نوع اساسنامه پیش رو داشتیم یکی برای سال ۱۴۰۰ یکی سال ۱۳۹۳، یکی هم به انتهای دهه ۸۰ بر می‌گشت. ما در مسیر بررسی متوجه شدیم اساسنامه ۱۳۹۳ غیرقانونی است و علتش هم نامه آقای چمران در ۱۵ شهریور ۹۴ بود که اینها غیرقانونی است و هیچ کدام مصوبه شورا و تایید وزارت کشور را ندارد. سوال ناقص است و بیان کافی نیست.
او گفت: بر می‌گردیم به آخر دهه ۸۰ که عین آن مصوبه عمل شده و ۱۰۰درصد قانونی عمل شده است. با همان آیین نامه و اساسنامه. با همان هم آقای صادقی رییس سازمان مدیریت بحران شهرداری شد. اساسا تفاوت این ۳ اساسنامه در نوع نگارش است. در شهرداری چیزی به اسم شاغل رسمی نداریم و مستخدم ثابت داریم. آنکه در خصوص سال ۸۹ است، اینکه ۴ سال سابقه اجرایی در امور شهرداری و سازمان مربوطه داشته باشد. پس ما ۱۰۰درصد روی مصوبه ها ایستادیم و عمل کردیم.
زاکانی گفت: ما وقتی لوایح ۱۹گانه را تقدیم شورا کردیم، نامه وزارت کشور پیوست شد. طبق این شرایط موضوع اصلاح اساسنامه را مطرح کردیم. اصلا موضوعی که ناظر به آن صبحت شد محل بحث نیست. اساسنامه‌های سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد، سال ۱۴۰۰ مبتنی بر نظر شورا عمل کرده‌ایم. همچنین یک قانون بالادستی هم داریم که بر این مصوبات شورا تفوق دارد. در شورای انقلاب که در هیات دولت آیین نامه استخدامی شهرداری تصویب شده، در ماده ۲۰ آمده چنان‌که مستخدم واجد شرایط طبق آیین نامه نباشد، شهرداری می واند از سایر اشخاص استفاده کند. پس این قانون بالادستی هم مشخص می‌کند از افراد دیگر می توان استفاده کرد.
ادامه دارد...
کد خبر 782481منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهردار تهران اساسنامه ها شورای شهر تهران گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سال‌های گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد